فنقول : مجراى اصل برائت عبارت شد از شك در جنس تكليف الزامى يعنى شك در اصل الزام آن هم با اين قيد كه شك حالت سابقه نداشته باشد و يا اگر دارد عند الحكم و اجراء الاصل مدّنظر نباشد ( و گرنه مجراى استصحاب است ) با قيد اوّل اصل احتياط و تخيير و با قيد دوّم استصحاب را خارج كرد . حال چنين شكى در يك تقسيم مادر بر دو قسم مىشود : 1 - شبههء تحريميه و آن عبارتست از : دوران امر ميان حرمت و غير وجوب ، يعنى : يكطرف احتمال هميشه احتمال حرمت است ، و طرف ديگر احتمال ساير احكام تكليفيه غير از وجوب ( زيرا اگر طرف ديگر احتمال وجوب باشد از موارد و مجارى اصل تخيير خواهد بود كما سيأتى ) مثلا : دوران امر بين حرمت و استحباب است ، يا حرمت و كراهت ، يا حرمت و اباحه ، و يا سه‌تا سه‌تا و يا هرچهارتا با هم . مثلا نمىدانيم كه آيا در اسلام شرب توتون حلال است يا حرام ؟ شبهه تحريميه است . 2 - شبههء وجوبيه ، و آن عبارتست از : دوران امر ميان وجوب و غير حرمت از ساير احكام تكليفيه ( چون اگر طرف ديگر حرمت باشد باز داخل در باب اصالة التخيير مىشود . ) مثلا دوران بين الوجوب و الاباحه ، وجوب و استحباب وجوب و كراهت و . . . باشد مثلا : نمىدانيم كه آيا در اسلام دعا عند رؤية الهلال واجب است يا خير ؟ اقامه در نماز واجب است يا خير ؟ . . . آنگاه هركدام از شبهه تحريميه و وجوبيه نيز در تقسيمى به سه قسم تقسيم مىشوند زيرا كه يا منشأ اين شك فقدان نص و دليل معتبر است ؛ يعنى : چون نسبت به حكم فلان موضوع دليلى نرسيده ما مردّديم كه حرام است يا نه ؟ و يا منشأ شبهه اجمال دليل است ؛ يعنى :